وضعيت منابع آب در ايران

بر اساس آمار و ارقام موجود ميانگين سالانه حجم بارندگی ايران حدود 400 ميليارد متر مکعب برآورد مي شود که از اين مقدار، 310 ميليارد متر مکعب در مناطق کوهستاني با مساحتي حدود 870 هزار کيلومتر مربع و 90 ميليارد متر مکعب ديگر در مناطق دشتي به وسعت 778کيلومتر مربع مي بارد. از مقدار فوق حدود 294 ميليارد متر مكعب به صورت تبخير و تعرق از دسترس خارج مي شود و از 116 ميليارد متر مکعب باقيمانده حدود 93 ميليارد متر مکعب از طريق  منابع سطحي و زيرزميني بهره برداري مي شود و بقيه صرف تغذيه سفره هاي آب زيرزميني مي شود. از اين مقدار حدود 86 ميليارد مترمكعب جهت مصارف كشاورزي و نزديك به 7ميليارد مترمكعب آن به مصارف شرب و صنعت اختصاص مي‌يابد. از آنجايي كه متوسط حجم كل آب سالانه كشور رقمي ثابت است، تقاضا براي آب به‌علت رشد نسبتاً بالاي جمعيت، توسعه كشاورزي، شهرنشيني و صنعت در سال‌هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل تجديد كشور را تقليل داده است، به طوري كه اين رقم از حدود 5500 مترمكعب در سال 1340، به حدود 3400 مترمكعب در سال 1357، و حدود 2500 مترمكعب در سال 1367 و 2100 مترمكعب در سال 13۷۶ كاهش يافته است. اين ميزان با توجه به روند افزايش جمعيت كشور با نرخ فعلي رشد در سال 1385 به حدود 1750 مترمكعب و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمكعب تنزل خواهد يافت. صرف نظر از تفاوت‌هاي آشكار منطقه‌‌اي در كشور و طيف گسترده مناطق خشك نظير سواحل خليج فارس و درياي عمان، نيمه شرقي كشور از خراسان تا سيستان و بلوچستان و نيز حوضه‌هاي مركزي كه ميزان سرانه آب قابل تجديد در آن‌ها از ميزان متوسط كشور به مراتب پايين‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب كشور در سال‌هاي آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبي در سال 1385 و ورود به حد كم آبي جدي در سال 1415 شمسي خواهد بود.

از طرفي به‌رغم محدوديت منابع آب و توزيع نامناسب زماني و مكاني آن در كشور، استفاده از اين منابع با ارزش و غيرقابل جايگزين از كارآيي مطلوبي برخوردار نبوده و راندمان آن بسيار پايين است. ميزان كارآيي مصرف آب در بخش كشاورزي حدود 30 تا 37درصد محاسبه مي‌شود. بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، بازده توليد خام و خشك محصولات كشاورزي در ايران به ازاي هر متر مكعب آب تخصيص يافته فقط نيم كيلوگرم است در حاليكه متوسط اين رقم در سطح دنيا يك كيلوگرم مي باشد. از طرفي در حال حاضر براي توليد 65 ميليون تن محصول حدود 85 ميليارد متر مكعب آب مصرف مي كنيم (با وضعيتي كه فوقا به آن اشاره شد) آيا با دو برابر شدن جمعيت در 50 سال آينده با اين فرض كه زمين كشاورزي هم به اندازه كافي در اختيار داشته باشيم، منابع آب كشور امكان دو برابر برداشت فعلي را كه 170 ميليارد متر مكب مي شود، به ما خواهد داد. اين مشكل وقتي بغرنج تر مي شود كه بدانيم در بخش مصارف شهري صرف‌نظر از مصارف بي‌رويه شهروندان، به دليل فرسودگي شبكه‌هاي توزيع داخل شهرها ميزان اتلاف تا حدود 30 درصد برآورد مي‌شود. از اين‌رو، به‌منظور مقابله با بحران كمبود آب در آينده، اتخاذ رويكردها و سياست‌هاي نويني از سوي دولت براي جلوگيري از تخريب روزافزون اين عنصر حياتي در برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده است[1] كه اميدواريم تحقق يابد در غير اينصورت با وضعيتي كه از لحاظ كمبود منابع آب و تخريب محيط زيست و همچنين مسايل و مشكلات بيابان زايي در كشور ما وجود دارد تصور آينده روشني بخشي از اين نظر براي فرزندان ما مشكل است.

 


[1] - در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور الزامات قانوني مناسبي جهت حفظ و حراست از منابع آب‌هاي زيرزميني و تعادل‌بخشي حوضه‌هاي آبخيز تعيين شده است. براساس بند ب ماده 17 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف است به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در دشت‌هاي با تراز منفي (دشت هاي ممنوعه) با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشت‌ها را براساس مصرف معقول و روش‌هاي نوين آبياري اصلاح نمايد تا در پايان برنامه چهارم، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني25 درصد بهبود يابد . از سوي ديگر براساس بند2 راهبردهاي توسعه بلندمدت مديريت منابع آب كشور، وزارت نيرو موظف است. بهره‌برداري از منابع آب كشور در هريك از حوضه‌هاي آبريز را با رعايت ظرفيت تحمل آن‌ها به گونه‌اي برنامه‌ريزي كند كه ميزان استحصال از آب‌هاي زيرزميني حسب مورد، از ميزان منفي تجاوز نكند. در همين زمينه قرار است سهم بهره‌برداري از منابع آب‌هاى سطحي از 49درصد فعلي به 55 درصد در بيست سال آينده افزايش يابد و حداقل نيازهاي طبيعي به آب به طور پايدار تأمين گردد. براساس همين بند ب ماده17 قانون برنامه چهارم توسعه بايد در طول پنج سال25 درصد از حجم كسري مخزن آب زيرزميني موجود كه حدود 5/1 ميليارد مترمكعب است جبران شود. هم‌چنين براساس بند دو راه بردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور، سهم بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني كه هم‌اكنون حدود 54 درصد است طي20 سال آينده به 45 درصد كاهش يابد و متقابلاً ميزان بهره‌برداري از آب‌هاي سطحي افزايش خواهد يافت