منابع طبیعی

این مطلب نامه ای است از جامعه جنگلبانی ایران که در تاریخ بيست و چهارم ارديبهشت ماه 1385 در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسیده است. بلحاظ اهمیت موضوع با قطع موقت سلسله بحث های مربوط به آب و آبخیزداری این مطلب برای اطلاع دوستداران و علاقمندان منابع طبیعی و محیط زیست ایران منتشر می شود.

 در حالي كه شنيده مي شود سازمان جنگل ها و مراتع طرحي را با عنوان «بوستان خانوادگي » به منظور واگذاري يك ميليون هكتار از اراضي ملي در دست مطالعه و بررسي دارد، جامعه جنگلباني ايران ضمن مخالفت با اجراي چنين طرحي و هشدار نسبت به تخريب عرصه هاي ملي ، از مسوولان عالي رتبه كشور درخواست كرده تا هياتي را مسوول رسيدگي به وضعيت منابع طبيعي كشور كرده و از صدور بخشنامه هاي خودسرانه و ويرانگر در برخي از لايه هاي دستگاه هاي متولي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي جلوگيري كنند.
    در همين رابطه جامعه جنگلباني ايران بيانيه اي را صادر كرد. در بخشي از آن آمده :
    سال 1384 مصادف بود با يكصدمين سال تاسيس جنگلباني ايران . اما نه تنها سالي اثرگذار و پربار نبود بلكه علاوه بر درد و رنج هميشگي شاهد تغيير و تحولات مديريت غيرتخصصي و غيرحرفه اي بود كه اكنون بيش از دو دهه است بر منابع طبيعي كشور حاكم شده به نحوي كه با تحميل مديريت «زمين » بجاي مديريت «سرزمين » و «حفاظت و احياي جنگل ها و مراتع » روزهاي بدتري را براي انفال كشور بوجود آورده است .
    در آستانه اسفندماه خبر تخريب پارك جنگلي لويزان كام علاقه مندان به منابع طبيعي و محيط زيست كشور را تلخ و هفته منابع طبيعي كمرنگ تر از سال هاي قبل به صورت بسيار ملين برگزار شد.
    سخنان رياست محترم جمهور در اولين روز از هفته منابع طبيعي (15 اسفند 1384) در موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع (بالاترين مركز علمي و تحقيقاتي منابع طبيعي كشور) جرقه اميدي در دل جنگلبانان حرفه اي و دلسوخته كه ساليان سال اين عرصه ها را با تعصب حرفه اي و خون دل براي پايداري ايران اسلامي حفظ كرده اند دميد. اعلام اينكه : «هرگونه دخالت در جنگل ها و مراتع و فعاليت بر روي عرصه هاي منابع طبيعي بايستي علمي و كارشناسي باشد و توان حفاظتي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور براي حفظ عرصه هاي منابع طبيعي بايد افزايش يابد تا به ازاي هر ده هزار هكتار عرصه يك محافظ تحصيل كرده و دلسوز حرفه اي داشته باشيم و براي پايداري و تامين امنيت زيستي مردم بايستي منابع طبيعي توسعه كمي و كيفي يابد و در اين حفاظت و توسعه ، مشاركت مردم الزامي است »، توسط بالاترين مقام اجرايي كشور بسيار خوشحال كننده و اميدبخش بود كه قابل تقدير است . هرچند جنگلبانان و متخصصين رشته هاي منابع طبيعي در بخش هاي آموزش تحقيقات و اجرايي هميشه اين گونه پيام ها را شنيده و خوشحال شده اند وليكن در عمل و اجرا چيز ديگري از آب درآمده و نتيجه عكس حاصل شده است . چون هميشه به جاي پيگيري جدي و اصولي با برنامه ريزي علمي و فني براي اين گونه پيام ها و توصيه ها و تذكرات ، طرح ها و برنامه هاي قشري و بسيار سطحي براي نشان دادن سرعت كار در عمل كردن به اين پيام ها، ملاحظات مديريتي و ذهنيات بدون پشتوانه علمي و كارشناسي حاكم شده و سير تخريب ها را تسريع نموده و در نهايت مطالباتي پديد آورده كه سازمان جنگل ها، مراتع ، آبخيزداري بدهكار از آب درآمده و هزاران پرونده تخريب و تجاوز تشكيل و به محاكم حقوقي و قضايي ارسال شده و نه تنها نتيجه اي حاصل نشده بلكه قانون شكنان ، متخلفين و متجاوزان به عرصه ها، آزمندان و زمين خواران را جري تر و طلبكار نموده و در نهايت مخلوط با مردم عادي و بعضا ذيحق دست به دامان مقامات كشور براي احقاق حق نداشته خود شده اند و مسوولين كشور هم نه تنها هيچ وقت دستور رسيدگي جدي و اصولي به اين درخواست ها نداده اند،بلكه گاهي با دستور بر روي شكوائيه ها و گاها در سخنراني ها و تاكيد به مسوولين پائين دست ، قوانين و مقررات را ناديده انگاشته و جملاتي بر زبان مي رانند كه نه تنها مشكل گشا نيست ، بلكه بنيان منابع طبيعي كشور را بر باد داده و مالكيت كشور را خدشه دار مي سازد تا جايي كه سنگ روي سنگ بند نمي شود و متجاوزين به عرصه ها و مخربين منابع طبيعي را تشويق به هرج و مرج در كشور مي نمايد.
    مديران سازمان جنگل ها و مراتع را روزي به دنبال اصلاح ماده 34 و تمديد آن (خيانت بارترين اقدام در منابع طبيعي كشور كه اين منابع را به خاك سياه نشانده )، تغيير ماده 56 (اين ماده اجراي قانون جنگل ها و مراتع را خدشه دار و مالكيت كشور را متزلزل نموده است و هر سندي در هر جاي كشور قابل اعتراض است ). واگذاري هاي بي حد و حصر و نابجا و مطالعه نشده ، تفاهمات بي پايه و اساس با دستگاه هاي ديگر، طرح هايي مانند طرح طوبي و طرح بوستان خانوادگي فرستاده اند و در مقابل در طول دو دهه اخير ده ها ماده ، تبصره ، مصوبه و قانون مغاير و متضاد با حفاظت منابع طبيعي در كشور وضع شده و در اختيار نهادها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي قرار گرفته تا همه با يك راه ميان بر به خواست خود برسند و دست آخر سازمان متولي و جنگلبانان حرفه اي بمانند و غصه اينكه باز هم عرصه اي از دست رفت و پس از مدتي معضلي ديگر به مشكلات عديده كشور افزوده شد و آن وقت بايد نظاره گر آن باشند كه هواي تهران ديگر كلانشهرها تا آن حد آلوده شده كه نفس مردم را بريده است . در همه جا حتي بزرگراه ها قيف مي سازيم و وسايل نقليه با سرنشين آن را از قيف عبور مي دهيم ، تمام بزرگراه ها را به خيابان هاي متراكم و خيابان ها را به كوچه هاي انبوه از وسايل نقليه مبدل مي كنيم ، تردد خودروها را زوج و فرد مي كنيم ، كودكان و زنان و پيران را از بيرون آمدن منع مي كنيم ، مدارس را تعطيل و به نوعي كشور را به صورت نيمه تعطيل درمي آوريم تا شايد در تعطيلي ها بتوانند زندگي عادي را گذران كنند ولي عاقبت درختان قرباني خواهند بود و در مناطق مختلف كشور لغزش و رانش داشته باشيم تا جايي كه سدها و تاسيسات زيربنايي كشور مورد تهديد قرار مي گيرد و مناطق وسيعي شكاف برمي دارند. فرسايش بادي بخش مهمي از كشور را در سيطره خود مي گيرد و بيش از 100 ميليون هكتار از عرصه هاي كشور بياباني تلقي شده و بيابان زايي ، اراضي حاصلخيز ما را مي بلعد و ميلياردها تومان اعتبار كشور صرف بيابانزدايي مي شود. سيل هاي ويرانگر خاك زراعي و حاصلخيز كشور را با خود مي برد و از دسترس خارج مي كند و خسارت و تلفات جاني و مالي وسيعي به بار مي آورد و تبعات خفت باري را براي ما بجا مي گذارد و در نهايت تغييرات آب و هوا با خشكسالي هاي پي درپي و نسبتا طولاني امان از مردم مي برد.
    راستي چرا چنين مي شود*!
    اگر عاقلانه و عالمانه به نيازهاي كشور در مقابل منابع و امكانات و از طرفي به محدوديت هاي آن بنگريم درمي يابيم كه كشوري وسيع ، آب و هواي متنوع ، مردمي صبور و سختكوش ، نيروي انساني ماهر و متخصا، برنامه ريزي بهتر و مديريت كارآمدتري را مي طلبد تا با اجراي خيرخواهانه و دقيق قوانين منابع را مديريت كنيم چون همين قوانين فعلي پاسخگوي بسياري از معضلات موجود خواهد بود.
    درست در زماني كه از سخنان رياست جمهوري در هفته منابع طبيعي كشور مسرور و خوشحاليم مي بينيم و مي خوانيم كه «حاشيه سد لتيان تا عمق 4 متري زمين شكاف برداشت ، مجوز تغيير كاربري پارك لويزان صادر شد. در ديلمان گيلان بدون مجوز در جنگل جاده ساخته مي شود و به 10 ميليون خانوار ايراني هر كدام 500 متر زمين براي پارك خانوادگي مي دهيم و...» چنان به هم مي ريزيم كه به خود مي گوييم «نه درست شدني نيست »!! دولتمردان خود با منابع طبيعي كشور سر ستيز دارند و گمان مي كنند حل مشكلات كشور در رفع بيكاري با واگذاري زمين بدون حساب و كتاب و بدون مطالعه حل مي شود. آنها خود نمي دانند كه حداقل در همين 30 ساله اخير در مقاطع مختلف و تحت نام هاي متعدد هزاران هكتار زمين واگذار شد ولي اين مشكلات حل نشد، وقتي منافع آني با ديدگاه سطحي و راه هاي ميان بر و ويرانگر را برمي گزينيم ، عدم پايبندي به قانون و اجراي دقيق و به موقع قوانين را ضديت با مردم مي دانيم ذهنيت و خيال را به مباني علمي و فني برتري مي دهيم و شعار دادن و سرگرم كردن حرفه ما شده است وضعيت بهتري نخواهيم داشت و امروز بروز يكي از بنيان هاي درصدد حل كشور كه همان عرصه هاي منابع طبيعي است هدر داده و اين بهترين و مهمترين حافظ آب و خاك و محيط زيست كشور و منبع حيات و بستر زندگي مردم را از دست مي دهيم و احتمالا تا چند سال ديگر بدنيا هم بدهكاري خواهيم داشت .
    لذا جامعه جنگلباني ايران از همه مسوولين عالي رتبه كشور تقاضا دارد به جاي انتظارات و دستورات روزمره پيرامون منابع طبيعي ، هياتي عالي رتبه از حقوقدانان برجسته ، كارشناسان خبره در زمينه هاي مختلف منابع طبيعي و محيط زيست ، كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزي ، علماي مبرز و متبحر در اين زمينه و سازمان هاي غيردولتي را تعيين و مامور رسيدگي به وضعيت منابع طبيعي كشور نموده تا با كمك سازمان هاي متولي مانند سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست سرنوشت محيط زيست و منابع طبيعي كشور را رقم بزنند و با اجراي آمايش سرزمين و مطالعه و بررسي شيوه هاي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست و تدوين و تنظيم قوانين مستحكم و قابل اجرا همت گمارند و از اصلاح سطحي قوانين ، صدور بخشنامه هاي خودسرانه و ويرانگر، دستورات ناشيانه و منفعت طلبانه خودداري نمايند.