اگرچه تبصره الحاقي بند 2 لايحه بودجه  89 كه اسفند 88  به تصويب مجلس رسيد مي رفت تا پايان سالي تلخ را براي كارشناسان منابع طبيعي و محيط زيست رقم زند با هوشیاری مسئولان مربوطه و برخورد به موقع کارشناسان دلسوز (از قرار معلوم) ختم به خير شد اما مصوبه جديد مجلس در شروع سال جديد براي دلسوزان طبيعت ايران مایه تعجب بود .  بر اساس این طرح که تاکنون یک ماده واحده و چهار تبصره آن بررسی شده است، وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذینفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در دشتهای ممنوعه آبی که قبل از پایان سال 85 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای استانی شناسایی شده اند، پروانه مناسب صادر کند. لازم به يادآوري است كه در حال حاضر و به استناد گزارش‌هايي كه از طريق وزارت نيرو منتشر مي شود ( سال ۸۲-۱۳۸۱)، حدود 60 ميليارد مترمكعب آب از طريق چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق كه تعداد آنها به بيش از چهارصد و پنجاه هزار حلقه مي رسد،استخراج مي‌شود. از كل چاه‌هاي موجود حدود 268 هزار حلقه در مناطق آزاد و 190 هزار حلقه در مناطق ممنوعه حفر شده است. اگر بنا را بر خوشبيني و نيت خير نمايندگان محترم مجلس بگذاريم اما بطور قطع بايد گفت تصميمي حساب نشده و  بدون كار كارشناسي صورت گرفته است. از طرفی نمی توان فبول کرد که نمايندگان پيگير چنين طرحی از وضعيت منابع آبي كشور اطلاع كافي نداشته اند. در این مورد بعضی از نمایندگان اظهار داشته اند که بسیاری از چاهها حتی مربوط به چندین سال پیش بوده است و صاحبان آنها اطلاع کافی از سیر اداری کارها نداشته اند و بعضی دیگر هم دنبال پروانه حفر و بهره برداری نبوده اند چرا که در گذشته كشاورزاني كه تنها راه درآمد آنان از كشاورزي بوده چاه هایی عمیق یا نیمه عمیق را به صورت غيرمجاز حفر كرده اند.حتی در برخی دشت ها قدمت چاه های غیرمجاز افزون بر دو یا سه دهه است و برخي از چاه هاي غيرمجاز حتی قبل از انقلاب حفر شده اند. از طرفی بر اساس مقررات وزارت نیرو چون اين چاه ها شرایط تبدیل شدن به چاه مجاز را نداشته اند، نمی توانسته اند آنها را به چاه مجاز تبدیل كنند. به هر حال به نظر نمایندگان محترم چون این چاههای غیرقانونی از سالها پیش مشغول بهره برداری بوده اند اکنون باید این کار قانونمند شود!. باید گفت:

اینکه اکثر چاههای غیر مجاز با تهیه سوخت از بازار آزاد برداشت آب داشته اند و کماکان نیز به کار خود ادامه می دهند ؛

اینکه صدها نفر از طریق همین چاههای غیر مجاز مشغول کارند و صدها هزار نفر هم از این طریق امرار معاش می کنند ؛

اینکه انسداد این چاهها پيامدها و بحران هاي زیانبار اجتماعی داشته و نمی توان هزاران چاه غیر مجاز را پلمپ کرده و از کار انداخت و اصلا این کار امکانپذیر نیست ؛

و بالاخره اینکه باید تکلیف این چاههای غیر مجاز روشن شود ، قبول ؛ اما از مجلسی که سرنوشت قانونگذاری این ملک و ملت بدست آنها سپرده شده است انتظار این است که حساسیت بیشتری نسبت به اینگونه تصمیمات به خرج دهند و برای رسیدن به هدف راههای دیگری را که سالهای سال کارشناسان و متخصصان مربوطه ارایه کرده اند نیز مورد نظر قرار داده و می دادند. چرا که به قول بان کی مون-دبیرکل سازمان ملل متحد منابع آب حیاتی ما کاملا تجدیدپذیر اما به شدت آسیب پذیر و در خطر هستند . نمایندگان محترم نیک می دانند که:

۱- علاوه بر محدوديت منابع آب و توزيع نامناسب زماني و مكاني آن در كشور، استفاده از اين منابع با ارزش از كارآيي مطلوبي برخوردار نبوده و راندمان آن بسيار پايين است بطوریکه ميزان كارآيي مصرف آب در بخش كشاورزي حدود 35 درصد محاسبه مي‌شود. از طرفی در بخش مصارف شهري نیز صرف‌نظر از مصارف بي‌رويه شهروندان، به دليل فرسودگي شبكه‌هاي توزيع داخل شهرها ميزان اتلاف آب تا حدود 30 درصد برآورد مي‌شود. مجموعه مشكلات فوق از اتلاف شديد منابع محدود آب كشور حكايت دارد. از اين‌رو، به‌منظور مقابله با بحران كمبود آب، اتخاذ رويكردها و سياست‌هاي نوين از سوي مجلس و دولت براي جلوگيري از تخريب روزافزون اين عنصر حياتي ضروري است لذا تداوم و تسريع در اصلاح روش‌هاي استفاده از آب در بخش کشاورزي، توسعه کشت گلخانه اي، تجهيز شبکه‌هاي مصرف و ترميم و نوسازي شبکه‌هاي فرسوده شهری براي جلوگيري از هرز روی آب شرب از جمله اقدامات مورد نياز در بخش آب است

۲- نظام مالكيت اراضي و پراكندگي زمين‌هاي زراعي و قطعات كوچك آنها، هنوز يك مشكل اساسي در تهيه طرح‌هاي بزرگ شبكه‌هاي آبياري و ايجاد نهادهاي مديريت و بهره‌برداري و نگهداري آنها محسوب مي‌شود. در نتيجه نظام بهره‌برداري از آب و زمين در راستاي صرفه‌جويي در مصرف آب نيست. در اين راستا به اقدامات مهمتري نظير يكپارچه‌سازي اراضي، اصلاح الگوي كشت و اصلاح استراتژي‌هاي آبياري نياز است كه هر دو مستلزم دگرگوني‌هاي اساسي در سياست‌هاي بخش كشاورزي است.

 ۳- اگرچه طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري عظيمي در بخش آب و كشاورزي صورت گرفته است و تاسيسات و زيرساخت‌هاي وسيعي در جهت تامين، انتقال و توزيع آب ايجاد شده است. ليكن از آنجايي كه افزايش راندمان آبياري و افزايش توليد كشاورزي به صورت اهدافي مستقل و مجزا از يكديگر پيگيري مي‌شود، اين تاسيسات قادر به تامين اهداف اصلي به نحو مطلوب نگرديده‌اند. به منظور دستيابي به اهداف فوق‌الذكر بايد ارتباط و پيوستگي بين آنها را در مقوله «بهره‌وري» جست‌وجو نمود. افزايش توامان كارايي مصرف آب و افزايش توليد در واحد سطح را با مفهوم «افزايش توليد به ازاي هر واحد حجم آب مصرفي» مي‌توان به هم پيوند داد.

۴- به جای سرمایه گذاریهای عظیم سدسازی در نقاط مختلف کشور, وزارت نیرو باید توجه بیشتری به مسایل آبخوانداری و تغذیه سفره های آب زیرزمینی معطوف دارد. چه می شد اگر هزینه های گزاف ساختن سدهای متعددی که بعضی از آنها نباید ساخته می شد به احداث و ترمیم شبکه های آبرسانی کشاورزی اختصاص داده می شد تا از این طریق چند درصدی به راندمان و کارایی مصرف آب کشاورزی افزوده می گشت.

۵- چنانچه واقع بینانه به مسایل فوق توجه شود و توصیه های کارشناسان بخش آب و کشاورزی برای بهبود وضعیت منابع آب عملی می شد. اصلا نیازی به حفر این تعداد چاه آب نبود که حالا دغدغه افت سطح سفره های آب و فرونشست زمین حتی در برخی از نقاط جنوبی شهر تهران داشته باشیم. 

-فرجام سخن اینکه اگر نمایندگان محترم به جای دغدغه پیدا کردن راهی برای مجوز دار کردن چاههای ممنوعه، در صدد راهی برای ایجاد شغل و کار مناسب برای جوانان روستایی باشند و مسئولین محترم به جای تشویق به فرزند بیشتر در صدد کم کردن نرخ بیکاری باشند خود به خود این فشار کاذب از دوش آنها کمتر می شود. با این حال اگر همچنان در تصمیم خود مصرند با عنایت به اینکه در اکثر چاههای مجاز و دارای پروانه هم در حال حاضر بیش از مقدار مجاز پمپاژ آب صورت می گیرد باید دولت را موظف نمایند با کنترل و تعدیل برداشت چاههای مجاز ، در حد همان اضافه برداشتی که از چاههای مجاز صورت می گرفته نسبت به صدور پروانه برای چاههای غیر مجازی که ضرورت دارند اقدام نماید تا تعادل سطح سفره آب زیرزمینی بیش از پیش دستخوش افت قرار نگیرد اینکار از طریق ایجاد شبكه سنجش مصارف آب كشاورزي (نصب کنتور) و پايگاه اطلاعاتي مناسب امکانپذیر است.